به نقل از «مهر»

وصول ۶۳۰ میلیارد تومانی مطالبات داروخانه‌ها از تامین اجتماعی

تاریخ انتشار: ۲ اسفند ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۷۱۶۵۶۴۶

به گزارش خبرگزاری مهر، احمد رحمانیان در گردهمایی سراسری علمی و آموزشی ویژه سربازرسان و بازرسان سازمان بازرسی کل کشور با موضوع شناسایی و نظارت بر چالش‌ها و تهدیدهای پیش‌روی نظام تأمین اجتماعی که با حضور مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی برگزار شد، با اشاره به اینکه اجرای صحیح قوانین و مقررات محور تمام اقدامات است، گفت: وظیفه سازمان بازرسی نظارت بر اجرای صحیح قوانین و مقررات و نظم بخشی در راستای حسن جریان امور است و در این راستا برنامه‌های اساسی را در دستور کار خود دارد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

قائم مقام سازمان بازرسی کل کشور با بیان اینکه هر مجموعه و تشکیلاتی قوانین خاص خود را دارد به قوانین مربوط به سازمان تأمین اجتماعی اشاره کرد و ادامه داد: زمانی که قوانین بالادستی، پایین دستی و عادی این مجموعه را نگاه می‌کنیم مشاهده می‌شود که برای این سازمان تکالیف متعددی مشخص شده و در اصل ۲۹ قانون اساسی برخورداری از تأمین اجتماعی از نظر بازنشستگی، بیکاری و… به عنوان حقی همگانی که دولت مکلف است طبق قوانین از محل درآمدهای عمومی و حاصل از مشارکت مردم خدمات و حمایت‌های خود را برای یکایک آحاد مردم تأمین کند نیز به عنوان مهمترین تکلیف برعهده این مجموعه قرار گرفته است.

وی با تاکید بر اینکه برخورداری از تأمین اجتماعی حقی متعلق به همه افراد است و دولت مکلف به تأمین آن برای مردم است، افزود: قانونگذار حتی پا را فراتر گذاشته و با شرایط خاصی برای اتباع خارجی حمایت‌های مربوط به نظام تأمین اجتماعی، قائل شده است.

رحمانیان با اشاره به اساسنامه صندوق تأمین اجتماعی و قانون برنامه پنجم و ششم توسعه نیز بیان کرد: در این قوانین به ویژه در برنامه ششم توسعه یک سری شاخص و اهداف کمی مشخص از لحاظ وضع موجود و وضع مطلوب برای سازمان تأمین اجتماعی در نظر گرفته که از آن جمله می‌توان به ۲۰ تکلیف این سازمان در قانون برنامه ششم مانند کاهش درصد مواجهه خانوارها با هزینه‌های سنگین سلامت از طریق تأمین و ارتقا بیمه‌های اجتماعی، ضریب پوشش بیمه اجتماعی پایه، افزایش حمایت از سالمندان فقیر و… اشاره کرد.

قائم مقام سازمان بازرسی کل کشور با تاکید بر اینکه سازمان مزبور یکی از مهم‌ترین سازمان‌های اقتصادی و اجتماعی کشور است و باید عملکرد این سازمان در رابطه با اجرای تکالیف قانونی بررسی تا مشخص شود که توانسته‌ایم به اهداف قانونی و اسناد بالادستی خود دست یابیم، اظهار کرد: از منظر آماری بیش از هفت میلیون بازنشسته از این سازمان خدمات می‌گیرند و بالغ بر ۳۷ میلیون نفر بیمه شده و ۴۵ میلیون نفر را تحت پوشش قرار می‌دهد که با توجه به آمار و ارقام می‌توان پی برد که اداره این سازمان کاری سخت و دشواری است.

وی با اعلام اینکه این سازمان در بیش از ۴۰ شرکت بزرگ سرمایه گذاری کرده است، به بزرگترین شرکت اقتصادی این مجموعه شستا اشاره کرد.

چهار چالش مهم پیش‌روی سازمان تأمین اجتماعی

وی در ادامه به ذکر مهم‌ترین چالش‌های پیش‌روی این سازمان پرداخت و گفت: مهمترین مشکل سازمان تأمین اجتماعی تأمین مالی حقوق و مستمری بازنشستگان و هزینه‌های درمان افراد تحت پوشش باید دانست و می‌توان گفت که وضعیت منابع مالی نظام بیمه‌های اجتماعی کشور یکی از چالش‌های آن در آینده است.

رحمانیان از روند رو به رشد مطالبات سازمان تأمین اجتماعی از دولت و بحران کسری نقدینگی این سازمان و فروش اموال و املاک به عنوان دومین چالش این مجموعه یاد کرد و ادامه داد: واگذاری شرکت‌ها بابت رد دیون دولت، چالش بعدی پیش روی این سازمان است که باید به جد مورد توجه قرار گیرد.

قائم مقام سازمان بازرسی کل کشور برخی از انتصابات ناشی از فشارهای سیاسی را از دیگر چالش‌های پیشروی سازمان تأمین اجتماعی دانست و اظهار کرد: با وجود اینکه در دولت سیزدهم اقدامات خوبی در حوزه شایسته سالاری انجام شده اما متأسفانه برخی انتصابات در بنگاه‌های اقتصادی مبتنی بر شایسته سالاری نیست در حالی که این بنگاه‌ها باید به سمت سودآوری و تولید بروند نه اینکه ضررده باشند و بعضاً ملاحظه می‌شود که ترکیب اعضای هیأت مدیره برخی شرکت‌ها از لحاظ تحصیلات و تجربه کاری متناسب با فعالیت اجرایی شرکت نمی‌باشد.

برخی از بنگاه‌های اقتصادی برنامه‌ای ندارند

وی یکی از دلایل ضرردهی تعدادی از بنگاه‌های اقتصادی وابسته را برخی از انتصابات غیر کارشناسی و ناکارآمد دانست که با اعمال فشارهای سیاسی انجام می‌شود و گفت: متأسفانه در این بنگاه‌ها ثبات شغلی وجود ندارد و بعضاً این شرکت‌ها نه تنها برنامه‌ای در جهت رشد و ارتقا و سودآوری با رویکرد افزایش تولید و اشتغال ندارند بلکه دچار روزمرگی شده‌اند.

رحمانیان در ادامه توصیه‌هایی هم در حوزه تأمین اجتماعی داشت که از آن جمله می‌توان به اصلاحات تدریجی، سن و سابقه بازنشستگی و ساماندهی حق بیمه، بخشودگی‌ها و معافیت‌های بیمه‌ای همسو با سیاست‌های کلی تأمین اجتماعی، رفع موانع و ساماندهی پرداخت بدهی جاری و تسویه بدهی انباشته دولت به تأمین اجتماعی و به کارگیری مدیران متخصص و کارآمد اشاره کرد و از مدیران این مجموعه خواست این موضوعات را دنبال کنند و در انتصابات از افراد متخصص و کارآمد بهره ببرند نه اینکه انتصابات با نفوذ و فشار باشد.

۳۰۰ اقدام اثربخش سازمان بازرسی در حوزه تأمین اجتماعی

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به برخی از اقدامات سازمان بازرسی کل کشور در حوزه تأمین اجتماعی از جمله بازرسی‌های فوق العاده، برنامه‌ای و موردی گفت: در سال جاری بیش از ۳۰۰ اقدام اثربخش در حوزه تأمین اجتماعی از سوی بازرسی تعاون، کار و رفاه اجتماعی انجام شده که تاکنون بیش از ۵۰ مورد اقدام اثربخش در این حوزه مورد تأیید مرکز مدیریت عملکرد سازمان قرار گرفته البته این به معنی اینکه مابقی اقدامات اثربخش نبوده نیست بلکه در حال بررسی است.

رحمانیان به بخشی از اقدامات اثربخش این سازمان اشاره کرد و افزود: وصول مطالبات داروخانه‌های تهران از تأمین اجتماعی در اجرای طرح دارویاب به میزان ۶۳۰ میلیارد تومان، احقاق حقوق تأمین اجتماعی به میزان ۱۱ میلیارد و ۱۸۹ میلیون تومان، ۳۲ میلیارد تومان مربوط به شرکت‌های دانش بنیان و… اشاره کرد.

قائم مقام سازمان بازرسی کل کشور در ادامه خواستار ارائه راهکارهای اساسی برای رفع موانع در این گردهمایی شد و تاکید کرد: نگاه سازمان بازرسی حمایت از مدیران قانونمند، شجاع، سالم و جسور است و بسیاری از اقدامات سازمان بازرسی کل کشور در رابطه با سازمان تأمین اجتماعی در سال جاری ارسال نامه‌های هشداری بوده تا با رویکردهای پیشگیرانه از بروز فساد و سوءجریان جلوگیری کند تا رضایت‌مندی مردم فراهم شود.

وی همچنین تاکید کرد: عزم سازمان بازرسی جزم است و از مدیرانی که ساختارهای فسادزا را در مجموعه خود شناسایی و بشکنند، حمایت می‌کند اما از مدیرانی که هیچ گونه رشد و ارتقائی در مجموعه تحت مدیریت آن‌ها نیست و مدیرانی که با قوانین زیرمجموعه خود آشنایی ندارند و مرتکب ترک فعل می‌گردند، برخورد نظارتی خواهد شد.

رحمانیان افزود: در پایان این گردهمایی باید گلوگاه‌ها و ساختارهای فسادزا در تأمین اجتماعی مشخص و راهکار، زمان و مسئول اجرای آن به دستگاه ناظر را ارائه دهند.

خروجی همایش ارائه پیشنهادات کاربردی باشد

معاون نظارت و امور تولیدی سازمان بازرسی کل کشور، با اشاره به اینکه برگزاری این گردهمایی‌ها نباید تشریفاتی باشد بر لزوم ارائه راهکارهای اساسی و کارشناسی برای رفع چالش‌ها تاکید کرد و گفت: ماحصل این همایش باید شناسایی علت اصلی تأمین اجتماعی و پیشنهادات کاربردی باشد.

احمد اسدیان با تاکید بر اینکه باید دلایل اساسی ناکارآمدی بنگاه‌های اقتصادی بررسی شود، اظهار کرد: چرا بنگاهی که در اختیار دولت است باید ضرر بدهد و بنگاه مشابه آن باید سوددهی داشته باشد.

برخی از انتصابات سفارشی است

معاون نظارت و امور تولیدی سازمان بازرسی کل کشور با انتقاد از برخی از انتصابات سفارشی گفت: یک مدیر ناکارآمد کل مجموعه را زیر سوال می‌برد باید به صورت اساسی به این موضوعات پرداخته شود.

نهادهای نظارتی قدرت تصمیم گیری و ریسک پذیری مدیران را تقویت کنند

در این گردهمایی علمی - آموزشی میرهاشم موسوی مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی نیز به تشریح برخی از چالش‌های پیش روی این مجموعه پرداخت و برنامه‌های این سازمان برای رفع این موانع را عنوان کرد.

وی از شفافیت به عنوان یک ضرورت اساسی در دستور کار تأمین اجتماعی یاد کرد و گفت: مبارزه با فساد و صیانت از اموال این مجموعه نیز به جد پیگیر می‌شود.

مدیر عامل سازمان تأمین اجتماعی با تاکید بر اینکه مسیر تصمیم گیری ما قانون است از نهادهای نظارتی از جمله سازمان بازرسی خواست قدرت تصمیم گیری و ریسک پذیری مدیران را تقویت کنند.

کد خبر 5714762

منبع: مهر

کلیدواژه: سازمان بازرسی کل کشور قوه قضاییه سازمان تامین اجتماعی هلال احمر جمهوری اسلامی ایران بنیاد شهید و امور ایثارگران قوه قضاییه زلزله پلیس مولدسازی دارایی ها مواد مخدر امداد رسانی فراجا شورای شهر تهران سازمان هواشناسی وضعیت هوای تهران پلیس راهور شهرداری تهران قائم مقام سازمان بازرسی کل کشور سازمان بازرسی کل کشور حوزه تأمین اجتماعی سازمان تأمین اجتماعی بنگاه های اقتصادی برخی از انتصابات تأمین اجتماعی تأمین اجتماعی بنگاه ها چالش ها پیش روی شرکت ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۱۶۵۶۴۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

آخرین وضعیت افزایش حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی

 به گزارش تابناک به نقل از همشهری، دولت، پیشنهاد سازمان تأمین اجتماعی مبنی بر افزایش حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی به میزان مصوبه مزد ۱۴۰۳ کارگران را تصویب کرد؛ اما مطالبه بازنشستگان چیز دیگری بود.
 

 به دنبال تصویب پیشنهاد سازمان تأمین اجتماعی برای افزایش حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی در هیات دولت، حقوق آن دسته از بازنشستگان تأمین اجتماعی که حداقل بگیر هستند، ۳۵ درصد افزایش پیدا می‌کند و در سایر سطوح مزدی، حقوق بازنشستگان ۲۲ درصد به‌اضافه رقم ثابت ماهانه ۶۹۰ هزار تومان افزایش خواهد یافت.

پیش‌ازاین سازمان تأمین اجتماعی از اعمال افزایش حقوق بازنشستگان خود در اردیبهشت‌ماه خبر داده بود. طبق روال معمول، این سازمان پیشنهاد خود برای افزایش حقوق بازنشستگان را به دولت ارسال می‌کند و بعد از تصویر در هیات وزیران، روی دریافتی بازنشستگان اعمال خواهد شد.

علی بهادری جهرمی، سخنگوی دولت، دیروز در حاشیه نشست هفتگی هیات دولت از تصویب پیشنهاد سازمان تأمین اجتماعی و وزارت کار برای افزایش حقوق مستمری‌بگیران تأمین اجتماعی در هیات دولت خبر داد.

جزئیات اعلامی از سوی بهادری جهرمی برای میزان افزایش حقوق مستمری بازنشستگان حاکی از این است که پیشنهاد تأمین اجتماعی مبتنی بر مصوبه شورای عالی کار برای دستمزد سال ۱۴۰۳ کارگران بوده است.

او اظهار کرد: طبق مصوبه دولت، حقوق حداقل بگیران بازنشستگان حوزه تأمین اجتماعی ۳۵ درصد افزایش یافت و یک بازنشسته دارای همسر و یک فرزند حداقل حقوق بالای ۱۰ میلیون تومان خواهد شد. همچنین برای سایر سطوح ۲۲ درصد به‌اضافه عدد ثابت ۶۹۰ هزار تومان در هیات وزیران تصویب شد.

چندی پیش، میرهاشم موسوی، مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی اعلام کرد: حقوق بازنشستگان در فروردین‌ماه، بدون تغییر نسبت به سال قبل واریز شده؛ اما افزایش حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی در حقوق اردیبهشت آنان اعمال می‌شود و مابه‌التفاوت حقوق فروردین آن‌ها نیز همراه با حقوق خردادماه پرداخت خواهد شد.

بر اساس ماده ۱۱۱ قانون تأمین اجتماعی، افزایش حقوق ذینفعان سازمان تأمین اجتماعی اعم از مستمری‌بگیر و بازنشسته، هر سال به تصویب هیات وزیران می‌رسد، به‌نحوی‌که حداقل دریافتی مستمری‌بگیران از حداقل دستمزد مصوب همان سال کارگران کمتر نباشد.

این در حالی است که بر اساس ماده ۹۶ قانون تأمین اجتماعی، هیات مدیره این سازمان پیشنهادی برای افزایش مستمری بازنشستگان این سازمان تدوین کرده و به هیات دولت ارائه می‌کند و از آنجایی که تأکید ماده ۹۶ بر جبران هزینه‌های متورم زندگی در طول یک سال است و نرخ تورم رسمی یکی از مصادیق افزایش هزینه‌های زندگی محسوب می‌شود، باید در تعیین مستمری، نرخ تورم نیز مدنظر قرار بگیرد درحالی‌که در تعیین دستمزد کارگران لزوماً این موضوع مدنظر قرار نمی‌گیرد.

کارگران با استناد به همین ماده‌قانونی، خواستار افزایش حقوق بازنشستگان با رقمی بالاتر از مصوبه مزد هستند؛ چراکه در این ماده‌قانونی فقط دولت مکلف شده حداقل دریافتی مستمری‌بگیران از حداقل دستمزد مصوب همان سال کارگران کمتر نباشد و از آنجایی که اوضاع معیشتی بازنشستگان مساعد نیست و امکان کار بیشتر و شغل دوم برای تأمین معاش را ندارند، از دولت می‌خواهند مستمری‌ها را بیشتر افزایش دهد.